مصلحة الجمارك هي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية ، و يمتد دورها من تحصيل الرسوم و الضرائب إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد والبضائع الصادرة من البلاد.

و يمكن تحديد المهام الأساسية للجمارك فيما يلي :-

• تحصيل الضرائب والرسوم والجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي يدفعها المستوردون والمصدرون للجمارك طبقا لقانون التعريفة الجمركية و القوانين الأخرى ذات الصلة.
• حماية إيرادات الدولة ، وذلك عن طريق منع التهرب من الضرائب والرسوم والتأكد من دفعها.
• الرقابة على المستودعات بالمواني البحرية والجوية ، ومتابعة المواد الخام المعفاة من الرسوم الجمركية.
• الإشراف على حركة المخزون من البضائع في مخازن المستودعات العامة و الخاصة المصرح لها بتخزين البضائع المستوردة.
• الإلتزام بتطبيق القرارات و القواعد والمعايير التي تصدرها الوزارات و المصالح الحكومية الأخرى في الدولة مثل وزارة الزراعة - وزارة التجارة - وزارة الثقافة -وزارة الداخلية – وزارة الصحة – وزارة الإتصالات ، و أيضا مصلحة الحجر البيطري والحجر الزراعي ، وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة التفتيش على الأسلحة والمواد المتفجرة بوزارة الداخلية و إدارة المراقبة على المصنفات الفنية والمطبوعات.
• من الوظائف التي تختص بها مصلحة الجمارك هي مكافحة التهريب سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية سواء البحرية أو الجوية أو البرية.

و تركز الجمارك جهودها في متابعة جميع المنافذ التي يتوقع أن تتم من خلالها أنشطة التهريب التي تتم بهدف التهرب من دفع الرسوم و الضرائب أو بهدف إدخال مخدرات و ممنوعات إلى البلاد ، أو مخالفة التشريعات الجمركية

و تقوم الجمارك بمعاونة الجهات الرقابية الأخرى في إحكام الرقابة على البضائع الواردة أو الصادرة أو الممنوعة. ومن أمثلة تلك الجهات :

• وزارة الإتصالات و المعلومات
• وزارة الصحة
• وزارة الداخلية
• وزارة الخارجية
• وزارة الدفاع
• إدارة مكافحة المخدرات
• مصلحة الرقابة الصناعية
• مصلحة الحجر البيطري
• مصلحة الحجر الزراعي
• إدارة الرقابة على المصنفات الفنية و المطبوعات
• جهاز حماية البيئة

و تعمل الجمارك على تطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات الجمركية ، وذلك عن طريق الأخذ بأساليب جديدة مثل الإفراج المسبق و أيضا تطبيق تقنيات إدارة المخاطر على نطاق واسع في مختلف مجالات الجمركية .

وفي جميع عمليات الكشف و الفحص على البضائع سواء الواردة أو الصادرة بمعرفة رجال الجمارك، فإن تلك البضائع يتم التعامل معها طبقا لقواعد خاصة للفحص يلتزم بها العاملون في إدارات الفحص بالجمارك.