توقع بنك التنمية الإفريقي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.8 في المائة في عام 2020 و 6 في المائة في عام 2021 مقارنة بنسبة 5.6 في المائة في عام 2019.

في تقرير عن التوقعات الاقتصادية الأفريقية 2020 ، عزا البنك هذا الارتفاع إلى تدابير الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها مصر منذ عام 2016.

أشاد التقرير بتدابير الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر ، وكذلك ضمان وصول منتجات الطاقة المدعومة فقط إلى أولئك الذين يستحقون إلى جانب خطوات لتحسين مناخ الأعمال.

وقال التقرير - الذي شمل 54 دولة - إن قطاعات السياحة والبناء والغاز والنفط قادت مسيرة التنمية ، في إشارة إلى انخفاض الاستهلاك.

وأضاف التقرير أن الصادرات والاستثمارات ازدهرت.

بموجب خطة واسعة النطاق لدعم الاقتصاد المصري ، تم فرض ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الانخفاض التدريجي لدعم الطاقة.وقد أدى ذلك إلى تقليص العجز المالي من 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 8.7 في المائة في عام 2019.

سجلت التقارير الأولية فائضا على مدى العامين الماضيين وتم احتواء نمو الديون.

انخفضت معدلات التضخم إلى 8.7 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2019 ، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات.

وانخفض معدل البطالة أيضًا إلى 8.1 في المائة في الربع الأول من عام 2019 ، وهو أدنى معدل في 20 عامًا.